وزير الداخلية يفوض الإمضاء لمدير الموارد البشرية بالأمن الوطني

نشرت الجريدة الرسمية (Bulletin Officiel) في عددها 7536 مكرر الصادر بتاريخ 21 أغسطس 2026 (8 ربيع الأول 1448) قرارًا لوزير الداخلية رقم 1824.26 صادر في 13 أغسطس 2026 (29 صفر 1448) يقضي بتفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني. القرار، الموقّع من الوزير عبد الوافي لفتيت، يندرج ضمن “النصوص الخاصة” في الجريدة الرسمية (ص. 5430).

نطاق التفويض

بموجب المادة الأولى من القرار، يفوض الوزير إلى حفيظ مرزاق، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، الإمضاء نيابة عنه على جميع القرارات والتدابير الإدارية المتعلقة بالوضعيات النظامية للأشخاص المعينين في سلكي ودرجات موظفي الأمن الوطني، بما في ذلك القرارات والتدابير المتعلقة بالتأديب. ويشمل التفويض السلكين التاليين:

• سلك التدبير والإدارة والدرجات التي يشتمل عليها؛
• سلك عمداء الشرطة والدرجات التي يشتمل عليها.

الاستثناءات من التفويض

يستثنى من هذا التفويض القرارات المتعلقة بمسائل جوهرية في المسار المهني للموظفين، والتي تبقى محفوظة لسلطة وزير الداخلية نفسه، وهي:

• الترقية إلى درجة والي الأمن؛
• الترقية إلى درجة مراقب عام؛
• الإنزال من الدرجة؛
• الإحالة إلى التقاعد الحتمي؛
• العزل.

الأساس القانوني

يستند القرار إلى مجموعة من النصوص التنظيمية، أبرزها الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 11 أكتوبر 2021 بتعيين أعضاء الحكومة، والظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 23 فبراير 2010 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني. كما يعتمد على المرسوم رقم 2.19.429 الصادر في 24 ماي 2019 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، والمرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 30 مارس 2023 المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، والمرسوم رقم 2.21.897 الصادر في 30 نوفمبر 2021 بتفويض سلطة التعيين في بعض أسلاك ودرجات موظفي الأمن الوطني إلى وزير الداخلية، والمرسوم رقم 2.21.824 الصادر في 21 أكتوبر 2021 المتعلق باختصاصات وزير الداخلية.

وتنص المادة الثانية من القرار على نشره بالجريدة الرسمية ونسخ القرار السابق رقم 721.24 الصادر في 13 مارس 2024 بتفويض الإمضاء، ما يعني أن هذا القرار الجديد يحل محل التفويض السابق ويحدّثه.

دلالة القرار

يأتي هذا التفويض في سياق تنظيمي يهدف إلى تسريع وتيرة البت في القرارات الإدارية والتأديبية المتعلقة بموظفي الأمن الوطني، عبر إسنادها إلى مدير الموارد البشرية، مع الإبقاء على القرارات المصيرية الحساسة — كالترقية إلى الدرجات العليا والعزل والإحالة إلى التقاعد — في يد وزير الداخلية. ويعكس القرار استمرار سياسة تفويض السلطة والإمضاء داخل قطاع الداخلية، إذ صدر في العدد نفسه قرار مماثل للمدير العام للأمن الوطني رقم 1793.26 بتفويض الإمضاء، فضلًا عن سلسلة قرارات تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات الصادرة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

المصدر: الجريدة الرسمية (Bulletin Officiel)، عدد 7536 مكرر، 21 أغسطس 2026 (8 ربيع الأول 1448)، نصوص خاصة، ص. 5430 (المرجع الرسمي: قرار رقم 1824.26).