تفويض الإمضاء على شؤون موظفي الأمن الوطني بقرار جديد

أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي قرارًا رقم 1793.26 صادرًا في 26 من محرم 1448 (12 يوليو 2026)، يقضي بتفويض الإمضاء والتأشير على الوثائق والقرارات المتعلقة بتسيير شؤون موظفي الأمن الوطني. نُشر القرار في الجريدة الرسمية (Bulletin Officiel) عدد 7536 مكرر بتاريخ 21 أغسطس 2026 (8 ربيع الأول 1448)، ضمن قسم النصوص الخاصة، في الصفحة 5431.

نطاق التفويض

يفوض القرار إلى حفيظ مرزاق، والي الأمن ومدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، الإمضاء أو التأشير نيابة عن المدير العام على الوثائق والقرارات المتعلقة بتسيير شؤون الموظفين التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني. ويشمل التفويض على وجه الخصوص:

• الشؤون التأديبية للموظفين؛
• التوقيع على المقالات والمذكرات المرفوعة أمام القضاء.

الأساس القانوني

استند القرار إلى مجموعة من النصوص التنظيمية المنظمة للمديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها، من بينها:

• الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرين منه؛
• المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء؛
• المرسوم رقم 2.10.84 الصادر في 21 ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010) بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني؛
• المرسوم رقم 2.19.429 الصادر في 18 رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

إلغاء القرار السابق

نصت المادة الثانية من القرار على نشره بالجريدة الرسمية ونسخ (إلغاء) القرار رقم 372.24 الصادر في 21 من رجب 1445 (2 فبراير 2024) بتفويض الإمضاء. وحرر القرار بالرباط في 26 من محرم 1448 (12 يوليو 2026)، وتوقيعه باسم عبد اللطيف حموشي.

دلالة الخبر

يمثل هذا القرار تحديثًا لآلية تفويض الإمضاء في تدبير الموارد البشرية بجهاز الأمن الوطني، إذ يمنح مدير الموارد البشرية صلاحية واسعة في تسيير شؤون الموظفين بما فيها الجوانب التأديبية والقضائية، مع إبقاء القرارات الاستراتيجية الكبرى في يد المدير العام. ويأتي إلغاء القرار السابق رقم 372.24 في إطار مواكبة التطورات التنظيمية للمديرية العامة للأمن الوطني.

المصدر: الجريدة الرسمية (Bulletin Officiel)، عدد 7536 مكرر، 21 أغسطس 2026 (8 ربيع الأول 1448)، نصوص خاصة، ص. 5431 (المرجع الرسمي: قرار رقم 1793.26).