مرسوم تنفيذي ينشئ مديريتين فرعيتين للاحتياطات الوطنية للموارد المائية

أصدرت الحكومة الجزائرية المرسوم التنفيذي رقم 292-26 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، والذي يتمم تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الري بإنشاء مديريتين فرعيتين جديدتين للاحتياطات الوطنية للموارد المائية. نُشر المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 65، بتاريخ 9 سبتمبر سنة 2026، ووقّعه الوزير الأول سيفي غريب.

إطار قانوني وهيكلي

يأتي هذا المرسوم ليتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 209-23 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الري. وبناءً عليه، تُضاف المديريتان الجديدتان إلى المديرية العامة للري والخدمة العمومية للماء، التي تضم بذلك سبع (7) مديريات.

ويستند المرسوم إلى جملة من النصوص المرجعية، من بينها المرسوم التنفيذي رقم 208-23 الذي يحدد صلاحيات وزير الري، والمرسوم التنفيذي رقم 188-90 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، إضافة إلى المرسومين الرئاسيين رقمي 240-25 و241-25 المتعلقين بتعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة، والدستور لا سيما المادتين 112-5 و141.

المديرية الفرعية لتشكيل الاحتياطات الوطنية

تُكلَّف المديرية الفرعية لتشكيل الاحتياطات الوطنية للموارد المائية على الخصوص بما يلي:

• ضمان تشكيل الاحتياطات الوطنية للموارد المائية.
• وضع المنشآت القاعدية والمنشآت والتجهيزات اللازمة للتخزين وضمان تموينها، بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
• إعداد مدونة المواد والتجهيزات والمعدات المعنية بالتخزين وتحيينها، بالتشاور مع الأطراف المعنية.
• المساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في ميدان الاحتياطات الوطنية للموارد المائية.
• إعداد مخططات وطنية وجهوية لحشد وإنتاج ونقل ومعالجة وتخصيص وتوزيع الموارد المائية.
• وضع خارطة للاحتياطات الوطنية للموارد المائية والسهر على تحيينها دورياً.

المديرية الفرعية لمتابعة الاحتياطات الوطنية

أما المديرية الفرعية لمتابعة الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، فتُكلَّف على الخصوص بما يلي:

• متابعة تسيير الاحتياطات الوطنية للموارد المائية.
• السهر على تجديد والحفاظ على المخزونات والمواد والتجهيزات والمعدات، بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
• متابعة وتحليل معطيات النظام الوطني للرصد والإنذار للموارد المائية.
• السهر على تحيين بنك المعطيات للاحتياطات والمخزونات.
• تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الاحتياطات الوطنية للموارد المائية.
• السهر على تشكيل الاحتياطات الوطنية للموارد المائية وعلى تخزين المواد والتجهيزات اللازمة لاستغلالها.

أهمية الإصلاح

يمثل هذا المرسوم خطوة هيكلية في إدارة الموارد المائية بالجزائر، إذ يكرس لأول مرة جهازاً إدارياً متخصصاً في تشكيل ومتابعة الاحتياطات الوطنية للمياه، مع إرساء نظام وطني للرصد والإنذار. ويُتوقع أن يسهم هذا التقسيم في تعزيز التنسيق بين القطاعات والهيئات المعنية، وتحسين جاهزية البلاد لمواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ، عبر ضمان تخزين وتوزيع أكثر فعالية للموارد المائية على المستويين الوطني والجهوي.

المصدر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 65، 9 سبتمبر 2026، ص. 6-7 (المرجع الرسمي: المرسوم التنفيذي رقم 292-26).